فرمان اجرایی «بایدن» برای سرقت داراییهای افغانستان تمدید شد
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۶۱۰۹
رئیس جمهور آمریکا که به پنهان کردن اسناد جنگ افغانستان متهم است طی فرمان توقیف داراییهای افغانستان را تمدید کرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا طی فرمانی، توقیف حدود 10 میلیارد دلار از داراییهای مردم افغانستان را تمدید کرد.
وی در سال 2022 میلادی با صدور فرمانی اجرایی با عنوان «فرمان اجرایی برای حفاظت از داراییهای مشخص بانک مرکزی افغانستان به نفع مردم افغانستان» حدود 10 میلیارد دلار از داراییهای افغانستان را توقیف کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کاخ سفید در بیانیهای به نقل از جو بایدن اعلام کرده است به دلیل بحران بشری در افغانستان و تهدید ناشی از آن، فرمان صادر شده رئیس جمهور آمریکا در 11 فوریه 2022 پس از 11 فوریه 2024 نیز قابل اجرا است.
کابل: سازمان ملل به آزادی داراییهای افغانستان کمک کندچارهجویی برای آزادی داراییهای افغانستان در دومین جلسه اعضای صندوق امانیدرخواست خانواده قربانیان 11 سپتامبر برای مصادره داراییهای افغانستان رد شدجو بایدن گفته است خانوادههای قربانیان حملات یازده سپتامبر و طرفهای مختلف درباره داراییهای افغانستان درخواستهای قانونی دارند و یا برای ارائه دعوی آمادگی نشان دادهاند.
این اظهارات درحالی است که دادگاهی در آمریکا اوایل سال گذشته تاکید کرد قربانیان حملات 11 سپتامبر حق دریافت 305 میلیارد دلار از داراییهای افغانستان را ندارند.
پیش از این پس از توقیف داراییهای افغانستان توسط آمریکا، وکلای خانوادههای کشتهشدگان حملات 11 سپتامبر نیز برای دریافت غرامت از این پولها تلاش کردند.
با این حال، سازمان ملل، نهادهای امدادرسان، برخی دولتهای منطقه و همچنین طالبان تاکید دارند که این پولها برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی باید آزاد شود.
انتهای پیام/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: طالبان اخبار آمریکا اخبار افغانستان طالبان اخبار آمریکا اخبار افغانستان دارایی های افغانستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۶۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنگره آمريکا دیوان بینالمللی کیفری را تهدید کرد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نشريه اکسيوس، کنگره آمريکا به دادگاه کیفری بینالمللی هشدار داد حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی با انتقامجویی آمریکا مواجه خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژيم اسرائیل تا آنجا پیش رفته است که از بایدن خواسته است تا برای جلوگیری از صدور حکم مداخله کند. دیوان کیفری بینالمللی در حال تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی علیه ارتش رژیم اسرائیل است.
کاخ سفید از اظهار نظر در مورد تماس نتانیاهو با بایدن خودداری کرد، اما گفت: دیوان کیفری بین المللی در این شرایط صلاحیتی ندارد و ما از تحقیقات آن حمایت نمیکنیم.
مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه بیانیهای صادر کرد و حکمهای گزارش شده را «شرمآور» و «غیرقانونی» خواند.
جانسون گفت: «اگر دولت بایدن به چالش کشیده نشود، دیوان کیفری بینالمللی میتواند قدرت بیسابقهای برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران سیاسی، دیپلماتهای آمریکایی و پرسنل نظامی آمریکایی ایجاد کند و آن را به دست گیرد.»
جانسون از دولت بایدن خواست که «فوری و با صراحت از دیوان بینالمللی کیفری بخواهد از اين اقدام خوداری و از هر ابزار موجود برای جلوگیری از چنین اقدام تحقیرآمیزی استفاده کند.
رئیس مجلس به چندین قانونگذار جمهوری خواه میپیوندد که در روزهای اخیر به شدت از دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرده اند.
یکی از اعضای مجلس نمایندگان جمهوریخواه به آکسیوس گفت که پیش نویس قانونی برای پاسخگویی به هر گونه حکمی در حال تدوین است.
مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا (تگزاس) به آکسیوس گفت که انتظار دارد نسخهای از لایحه سناتور تام کاتن (R-Ark) برای تحریم مقامات دیوان بین المللی کیفری درگیر در تحقیقات ایالات متحده و متحدانش ارائه شود.
برد شرمن، نماینده کالیفرنیا، گفت که ایالات متحده باید به این فکر کند که آیا ما یکی از امضاکنندگان اساسنامه رم باقی میمانیم - معاهدهای که دادگاه بینالمللی کیفری را تاسیس کرد.
وی افزود: «ما باید در مورد گفتگو با برخی از کشورهایی که [پیمان] را تصویب کرده اند فکر کنیم که آیا میخواهند از این سازمان حمایت کنند یا خیر.
ریچی تورس، نماینده سرسخت طرفدار اسرائیل و سناتور جان فترمن هر دو از حکمهای گزارش شده انتقاد کرده اند.
پرامیلا جایاپال، رئیس انجمن پیشرو، منتقد سرسخت اسرائیل، گفت: «دیوان بینالمللی کیفری یک نهاد مستقل است و باید کارهایی را که آنها باید انجام دهند ادامه دهد».
مارک پوکان، یکی دیگر از منتقدان مترقی اسرائیل، گفت: این موضوع به کنگره مربوط نیست که به آنها بگوید چه کاری انجام دهند.